عن أحمد الدقامسة مجدداً

أحمد أبو خليل

لم تتوقف أخبار ظروف سجن احمد الدقامسة رغم مرور أكثر من 13 عاماً على محاكمته وسجنه. وهذا أمر نشاز، إذ يفترض أن السجين بعد أن يحاكم، يتحول بالنسبة للسلطات التنفيذية والقضائية إلى نزيل بحقوق معروفة بغض النظر عن قضيته.في الوضع الطبيعي يفترض أن تقتصر الأخبار المتعلقة بأحمد الدقامسة على شؤونه الشخصية وصحته وشؤون عائلته، أو على تبدل أو ثبات قناعاته، وعلى مواقف أنصاره وخصومه، أي مؤيدي ومعارضي ما قام به. وكل هذه أمور لا يجوز أن يحاسب عليها الدقامسة، فهو حوكم على ما قام به وانتهى الأمر بالنسبة للجهات الرسمية.ولكن ما حصل ويحصل في الواقع أن الأخبار لم تتوقف عن عقوبات تتخذ بحقه وعن تدهور وضعه الصحي وعن تقصير في الرعاية وعن تعقيدات في زيارته، وآخر الأخبار انه مضرب عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين في (سجن الموقر) البعيد عن إقامة أهله في غرب اربد، بينما مطلبه أن يعود إلى سجن قريب وأن يتلقى الرعاية الصحية المطلوبة.أما فيما يتعلق بالتقييم الشعبي للعمل الذي قام به الدقامسة، وعدم نسيان الأردنيين له ومطالبتهم بإطلاق سراحه أو اعتبارهم إياه بطلاً شعبياً، فهذه أمور يفترض أن لا تغيظ أحداً من أنصار ومنفذي القوانين، إنها أمور تتعلق بحرية إبداء الرأي، وعلى العموم إذا كانت هناك محاسبة فلا ينبغي أن توجه ضد الدقامسة نفسه.صحة وسلامة أحمد الدقامسة بالنسبة للأردنيين قضية على درجة عالية من الأهمية، وقد تقفز إلى مرتبة أعلى في ظروف أخرى، وينبغي أن تكون السلطات حساسة بالدرجة القصوى لهذا الأمر، والأهم من ذلك أن علينا أن لا ننسى أن العدو الصهيوني عودنا على الاقتصاص ممن تسببوا له في إيذائه، ونذكّر فقط بقصة المصري سليمان خاطر الذي قام بعمل مشابه والذي وجد مشنوقاً في سجنه.نتمنى الصحة والسلامة لأحمد الدقامسة، والسلوك الرشيد والمنطقي والواثق عند السلطات ذات العلاقة.

ahmad.abukhalil@alarabalyawm.net

     9/4/2010 

للتوقيع :من أجل استعادة منظمة التحرير، وإسقاط مغتصبيها وتكريس الشعب والحقوق كمصدر للشرعية

منذ ما يقارب عقدين من الزمن، والقضية الفلسطينية تعيش مأزقاً مركباً، بعضه جزء من المعضلة الفلسطينية نفسها (الوضع الدولي والإقليمي، تشظي الشعب الفلسطيني الناجم عن نكبة عام 1984،...)، والبعض الأخر يرتبط بالانحراف السياسي؛ الذي نقلته القيادة الفلسطينية المتنفذة من مستوى الطرح النظري إلى مستوى الممارسة العملية، وكان الانقسام السياسي الشعبي الفلسطيني أحد أخطر مظاهر هذه الأزمة، وذلك حينما تفكك المشروع الوطني الفلسطيني إلى "قضايا" منفصلة بعضها عن بعض، بل إن هذه "القضايا"، ونتيجة لسياسة القيادة المتنفذة وضعت في مواجهة بعضها.وهو ما كان يستدعي الانفصال الكامل عن هذه القيادة، وإدراك أنها تنتقل رويداً رويدا إلى خندق الأعداء، الانتقال الذي اكتمل بعد رحيل ياسر عرفات حين انتصر وبشكل نهائي الاتجاه التفريطي وسيطر دون أي شرعية وطنية شعبية على مؤسسات الشعب الفلسطيني، وأتم تهميش إرادة الشعب؛ لتسهيل السير حثيثاً في طريق التسوية الأمريكية الصهيونية.لزمن طويل استطاعت الانتهازية، ونظام الكوتا، والصفقات التنظيمية إحباط المحاولات المتكررة من قبل الشعب لأخذ زمام المبادرة من أجل الحفاظ على حقوقه وتمثيله الحقيقي، مرة بعنوان الوحدة الوطنية الزائفة، ومرة أخرى بعنوان "الواقعية" التي ظهر مقدار بؤسها جلياً حين انكشف اشتراكها مع خط التفريط بالرؤية السياسية الفلسطينية.واليوم، بعد أن وصل مسلسل التفريط إلى حد تبني محمود عباس الفكر الصهيوني باعترافه بـ ("حق الشعب اليهودي" على أرض "إسرائيل") والتي ما هي إلا كيان عنصري احلالي استيطاني أقيم على ترابنا الوطني، وبعد أن عاد ليعترف بـ"يهودية هذه الدولة" وهو ما يفتح على إسقاط حق العودة واستكمال الكيان الصهيوني التطهير العرقي بحق شعبنا من خلال اقتلاع أهلنا الصامدين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48- أصبح السكوت على اغتصاب هذه القيادة المتنفذة للتمثيل الوطني اشتراكاً في الخيانة الوطنية وهو ما نرفض القيام به.

نحن الموقعون أدناه:

نعلن أننا نتمسك بحقوقنا الوطنية كاملة دون نقصان كما وردت في الميثاق الوطني الفلسطيني قبل جريمة تعديله التي اقترفتها عصبة التفريط والتنازل، ونؤكد أن القيادة المتنفذة، وعلى رأسها محمود عباس، والتي أسقطت جل حقوقنا ، وتخلت عن جل أرضنا، وتشارك باستكمال المشروع الصهيوني لا تمثلنا، ونطالب بإجراء انتخابات وطنية شاملة وحرة في الداخل والخارج وعلى كافة المستويات يفضي عنها مجلس وطني فلسطيني جديد يعيد الأمور إلى نصابها ويلتزم بالميثاق الوطني قبل التعديل كعقد بينه وبين الشعب الفلسطيني الذي انتخبه، فمعيار الشرعية الالتزام بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف..

الأسماء :

خالد بركات- كندا

مناضل حرزالله - امريكا

موسى الهندي - امريكا

ابراهيم العمري - كندا

وصفي خليل- كندا

كفاح دبور - مدير موقع أبناء فلسطين- سورية

هبة آغا - لبنان

وائل سعد الدين- كاتب - سورية

نجوى عمران- فنانة تشكيلية-سورية

رائد وحش- كاتب -- سورية

خالد حسان - شاعر مصري- مصر

هلا عمر - لاجئة فلسطينية- سورية

علا عدوي- - رام الله

ديالا جويحان- صحفية - القدس

أنس غنيم - مخرج مسرحي- سورية

ثائر العكل- إعلامي - سورية

طارق العربي- شاعر وكاتب

نور حلبي-إعلامية- لبنان

مهند عمر- كاتب فلسطيني- سورية

يوسف فخر الدين- مدير تحرير أجراس العودة

أيمن أنور- ناشط سياسي

هادي ابراهيم-هيئة تحرير أجراس العودة

د. محمد جميعان-كاتب

محمد أسامة أغبارية- سكرتير شبيبة حركة أبناء البلد/ ام الفحم

معاذ القصراوي-ناشط سياسي/ الاردن

مها زبيدات-أراضي 48

عمار المصري-ناشط سياسي

هاني شاكوش-ناشط سياسي

نضال بيضون-ناشط سياسي

نبيل ابراهيم - مدرس - ناشط في الدفاع عن حق العودة

عامر الخرما - ناشط في الدفاع عن حق العودة

عبدالله بيطاري - ناشط في الدفاع عن حق العودة

أحمد محمد موعد - ناشط في الدفاع عن حق العودة

محمود شواهين - ناشط في الدفاع عن حق العودة

نزار الأسعد - ناشط في الدفاع عن حق العودة

نوال الشهابي - ناشطة في الدفاع عن حق العودة

أنس زرزر- صحفي فلسطيني

خبط.. لزق

فتنة مصر.. والكويت

محمد طعيمة

قد يبدو منع عشرات الكتب لمبدعين ومثقفين مصريين قبل أيام من دخول الكويت تعبيرا عن توظيف ديني تفشى عقب تجربة الغزو الصدامي الأليمة. توظيف تقاسمه سلفيو وإخوان البلد الذي كان الأكثر تنورا بالخليج حتى قبل الغزو. من ذات التوظيف انطلقت إهانة المفكر المصري الراحل (نصر حامد أبوزيد) بطرده من المطار رغم وصوله للكويت بتأشيرة دخول سليمة. وقد يبدو طرد حكومة الكويت لمصريين متعاطفين مع البرادعي مجاملة لنظيرتها في القاهرة، لكن ما يثير الدهشة هو رعاية الكويت ومن قبلها البحرين لمحرضين على الفتنة الطائفية في مصر، خاصة أن مجتمعي البلدين عرفا تاريخيا بالانفتاح النسبي على الآخر.. الديني والثقافي.بعد طرده من أمريكا عام 2004، وفي نوفمبر 2007 بعد  ثلاث سنوات من إيواء إخوان البحرين له، لبت المنامة طلب الكويت وطردت موظِّف الدين الإخوانجي (وجدي غنيم)، لاتهامه من 3 نواب سلفيين كويتيين بالإساءة لفئات من شعبهم إبان حرب الخليج عام 1990. الاتهام جاء على خلفية صراع سلفي ـ إخوانجي وطارت فيه حقيبة الأوقاف من الوزير عبدالله المعتوق، أغسطس 2007، لـ"هدره المال العام باستضافة دعاة أساءوا للكويت". لم يحم غنيم اعتذاره العلني ولا تحالف فريقه من "بنّاوية" البحرين مع عائلتها الحاكمة، ولم ينجح إخوان الخليج في توفير إقامة له في إحدى دوله.. احتراما لرغبة الكويت. رحل غنيم إلى جنوب أفريقيا حيث لاحقه الطرد، ضمنا بسبب خطابه العنصري ضد المرأة والمسيحيين.. ورسمياً بسبب إقامته غير الشرعية. وقبل أيام أسقطت الكويت جنسيتها عن المتطرف الشيعي (ياسر الحبيب).. حماية لشعبها من فتنة طائفية تنتظر شرارة لتحرق بلدها، وبعدها بيومين أسقطت المنامة جنسيتها عن المتحدث باسم المرجعية الشيعية آية الله السيستاني.. وقاية لشعبها من الفتنة. لكنها لا تمانع في تصدير الفتنة لغيرها، فلأكثر من ثلاث سنوات ظل غنيم يبث دعواته الطائفية ضد أقباط مصر.. دون أن تتحرك القاهرة لحماية نسيجها أو تهتم المنامة بمراعاة مشاعر ملايين المصريين.لنصف قرن ظل الخليج منصة صواريخ تستهدف العقل الجمعي المصري، لتهدد تراكمات ليبرالية ما قبل الثورة ومدنية دولة عبدالناصر. لم تنفرد البحرين باستباحة نسيجنا الوطني، فبعد لقائه عبدالعزيز آل سعود عام 1927، عاد حسن البنّا ليعلن تكوين) الإخوان) على مُسمى تنظيم وهابي دموي قامت شرعيته على "تصفية" المختلف معه من ذات الدين، وبث خطاب الكراهية ضد المنتمين لباقي العقائد، وتلته خيوط تمويل ورعاية لتيارات سلفية مصرية تنتمي لنفس الخطاب. ومن الكويت انطلقت قبل أيام أخطر دعوات كراهية أقباطنا سفوراً.. مُحرضة على مقاطعتهم باسم (جبهة علماء الأزهر).تأسست جبهة علماء الأزهر عام 1965 وأُشهرت رسمياً بعد عامين كـ"مؤسسة مدنية" تخضع لقانون الجمعيات الأهلية، وتراجع دورها مع تحالف السادات مع موظفي الدين في السبعينيات، ثم أُعيد تنشطيها عام 1994 بقيادة د.محمد النجار. الجبهة، ورجالها، كانت وراء معظم دعاوى تكفير المثقفين، ومع صدامها بمشيخة الأزهر قرر محافظ القاهرة حلها عام 1998 وأيد القضاء القرار، والتزم "كل" أعضائها بالحكم.. عدا (يحيى حبلوش)، الذي قضت محكمة جنايات القاهرة بسجنه بتهمة سب وقذف الراحل د.سيد طنطاوي في مقال نشره عام 2002.حبلوش كان رأس حربة دعاوى تكفير عديدة، أبرزها ضد د.سيد القمني ود.حسن حنفي. مع تنفيذ قرار حل الجبهة وفّر له "بنّاوية" الكويت عملاً وملاذاً، قبل أن يفارقهم عام 2008 بسبب الخلاف حول "درجة التصعيد" ضد احتفال شيعة كويتيين بـ"يوم الغدير/ ذكرى اغتيال الخليفة عمر"، ليقترب من تخوم السلفيين. هكذا استمرت بيانات (جبهة علماء الأزهر) لصاحبها "الوحيد" يحيى حبلوش، بدعم إخواني ثم سلفي. وسذاجة أو خبثاً، ظل زملاء يروجون لها، تكفيراً أو دعوة لمقاطعة أقباطنا.تحمي البحرين حرية العقيدة.. للمسيحيين واليهود وتضمن تمثيلهم بالحياة العامة وفي برلمانها وبوزارة خارجيتها، ويمكن "فهم" تضيقها على الشيعة كجزء من صراع يتعلق ببقاء أسرتها المالكة، و"فهم" رعايتها لمروجي الفتنة في مصر، مع تآكل نفوذ القاهرة الإقليمي، كجزء من تحالف البنّاوية معها ضد شيعتها. تحالف لا يقف عند الإخوان المحليين، إذ تضمنت وثائق "فضيحة البدر" عن تلاعبات تجنيس السُنة أسماء لزملاء مرتبطين بالجماعة الأم.. جنسية وتنظيماً. لكن، للكويت موقف مفارق لدول مثل قطر.. من "كنيستنا المصرية"، وللسعودية.. من المسيحيين عامة، فـ"العادي" أن تتصدر صورة القس الإنجيلي عمانويل غلاف مجلة أو يظهر بفضائية كويتية أو في ديوانية محلية وصليبه الضخم على صدره، أو أن تتبرع الحكومة أو شخصية بارزة من الأسرة الحاكمة لكنيستنا الوطنية بمبلغ مالي أو قطعة أرض.هكذا، تحمي الكويت نسيجها الوطني.. ومسيحييها، وتسقط جنسية مواطن وتطلب من البحرين ترحيل موظف دين شهير.. منعا لفتنة داخلية، فلماذا توفر ملاذاً لرؤوس كراهية تستهدف وحدة نسيج أختها الكبرى. على الأقل لتساوي بين مؤيدي البرادعي وبين مشعلي الحرائق في أرض الفراعنة.. أم أن آل الصباح يدركون أن اللانظام المصري شريك في الإشعال.. فتدعم الحرائق بحماية (حبلوش).

m.taima.4@gmail.com

العربي القاهرية

الأحد  25  سبتمبر