Op-Ed Columnist

 

Saudi Time

 

By THOMAS L. FRIEDMAN

 

Published: September 7, 2010

 

It’s been a week and the newly minted Israeli-Palestinian peace talks have not broken down yet! Surely that is a good sign. It is a measure of how low expectations are for these talks that they have to be celebrated by the week. Now that they have begun, though, both sides will try to avoid being the one that scuttles them — and not only to avoid the wrath of the United States. It is because one senses that after all these years of stop-and-start peace talks — where someone declares “this is the year of decision, and if these talks fail the peace process is dead and buried” — this time it might actually be true. If these talks fail, with 300,000 Israeli settlers already living in the West Bank, and with Hamas becoming ensconced with its own government in Gaza, talk of a “two-state solution” will enter the realm of fantasy.But while the talks are alive, they lack any sense of drama or excitement or larger possibilities. That is partly because the awful violence that followed the breakdown of the Oslo peace process wrung virtually all the romance out of this relationship. And it is partly because both Prime Minister Bibi Netanyahu and the Palestinian president, Mahmoud Abbas, know that to make peace today with each other will require a small civil war within each of their communities. Even if the two sides swap land and 80 percent of the Israeli settlers in the West Bank get to stay put, 60,000 will have to be removed. Many will leave peacefully — if Mr. Netanyahu strikes the land-for-security deal he wants — but thousands will not. They will have to be forcibly removed from Biblical sites by the Israeli Army, and the process will not be pretty. Even if President Abbas gets 100 percent of the West Bank and East Jerusalem, or its equivalent, Hamas will denounce any peace deal that is more than a temporary cease-fire with the Jewish state. And, with Iran’s help, Hamas will employ whatever violence it can to overturn any deal. It will not be pretty. That is why the sense of dread and the sense of opportunity are intertwined in an emotional standoff right now between the negotiators. What these talks could really use is an emotional lift, one that would remind Israelis in particular that peace not only has huge security risks but also huge benefits — that at the end of this road lies something more than a civil war among the Jews. I know one way to do that. Some eight years ago, in February 2002, I interviewed then-Crown Prince-now-King Abdullah of Saudi Arabia at his horse farm outside Riyadh. I shared with him a column I had written — suggesting that the Arab League put forth a peace plan offering Israel full peace for full withdrawal from the West Bank, Gaza and Arab East Jerusalem for a Palestinian state — when he feigned surprise and said: “Have you broken into my desk?” The Saudi leader said he was preparing the exact same plan and offered it up — “full withdrawal from all the occupied territories, in accord with U.N. resolutions, including in Jerusalem, for full normalization of relations.” He added: “I wanted to find a way to make clear to the Israeli people that the Arabs don’t reject or despise them.” It was an important, visionary move by Abdullah, and his plan was quickly adopted by the Arab League, with some amendments. It has been floating out there in the ether of diplomatic possibilities ever since. But all that it has been doing is floating. It is time to bring it out of the air. King Abdullah should invite Mr. Netanyahu to Riyadh and present it to him personally. Abdullah need not go to Jerusalem, as Anwar Sadat did, or recognize Israel. He can, though, still have a huge impact on the process by simply handing his plan to the leader for whose country it was intended. I can’t think of anything that would get these peace talks off to a better start. It feels to me as though Netanyahu is taking this moment seriously, but he is still very wary. By handing him the Abdullah plan, the Saudi monarch would unleash a huge peace debate in Israel. It would make it more difficult for Netanyahu to continue settlement building — and spur an Israeli public that is also still wary to urge Netanyahu to take risks for peace and support him for doing so. Netanyahu is the only Israeli leader today who can deliver a deal. The Saudis can’t just keep faxing their peace initiative to Israelis. That has no emotional punch. It actually says to Israelis: if the Saudis are afraid to hand us their plan, why should we believe they’ll have the courage to implement it if we do everything they suggest? Israelis are isolated. Seeing their prime minister received by the most important Muslim leader in the world in Riyadh would have a real impact. Both Israelis and Palestinians are going to have to do something really hard to produce a two-state solution. Saudi officials have developed a reputation in Washington for being experts at advising everyone else about the hard things they must do, while being reluctant to step out themselves. This is their moment — to do something hard and to do something important.

 

A version of this op-ed appeared in print on September 8, 2010, on page A27 of the New York edition.

 

 

مصيدة اخرى للسعودية

 

عبد الباري عطوان

 

2010-09-08

 

عندما يدعو الصحافي الامريكي توماس فريدمان (في مقال أمس بنيويورك تايمز) العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز الى استقبال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي في الرياض، وتسليمه 'شخصيا' وليس عبر الفاكس 'مبادرته' السلمية التي اطلقها قبل ثماني سنوات، عندما كان وليا للعهد فان علينا ان نضع ايدينا على قلوبنا، لسببين:الاول: الصحافي فريدمان نفسه كان المحرض الرئيسي للعاهل السعودي لاطلاق مبادرته السلمية المذكورة، وبالتفاصيل والبنود التي تضمنتها عندما زاره في الرياض ناصحا ومرشدا.الثاني: ان المملكة العربية السعودية تتعرض هذه الايام الى ضغوط هائلة من الادارة الامريكية للالقاء بثقلها خلف المفاوضات المباشرة، وكان الرئيس باراك اوباما يتمنى مشاركة العاهل السعودي جنبا الى جنب مع الرئيس المصري والعاهل الاردني في حفل تدشينها الاسبوع الماضي في واشنطن، واكتفت السعودية باصدار بيان رسمي بتأييدها.المستر فريدمان لا ينطق عن هوى، وتربطه صلات قوية مع صناع القرار في واشنطن وتل ابيب، ويفرش له الزعماء العرب السجاد الاحمر في كل مرة يفكر فيها بزيارتهم وهو يبرر دعوته هذه للعاهل السعودي بالقول 'ان خطوة كهذه كفيلة بتبديد مخاوف الاسرائيليين، وستترك اثرها النفسي عليهم، وفك عزلتهم، وتحشدهم وراء نتنياهو الذي يرون انه يستقبل من قبل زعيم دولة مسلمة هي الاهم'، ومثل هذه الخطوة ستساعده على قرار تمديد فترة تجميد الاستيطان. اي انه يريدنا ان نكسر عزلة اسرائيل التي نشأت بسبب مجازرها في حقنا، وان نبدد مخاوفهم منا نحن الضحايا، وان تطبع الدولة العربية والاسلامية الاهم علاقاتها معها، وتستقبل نتنياهو بطل مجزرة سفن الحرية وفي مدينة الرياض ومقابل ماذا؟ تمديد تجميد الاستيطان في الاراضي المحتلة.. يا لها من تضحية يقدم عليها نتنياهو.من المفارقة ان فريدمان نفسه استخدم الذريعة نفسها، قبل ثمانية اعوام تقريبا، اي طمأنة الاسرائيليين وكسر عزلتهم، لاقناع العاهل السعودي نفسه، لاطلاق مبادرته الشهيرة للسلام التي تبنتها قمة بيروت لاحقا التي انعقدت في آذار (مارس) عام 2002، بعد ادخال اضافة مهمة عليها تنص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، استجابة لضغط سوري، واصرار الرئيس اللبناني اميل لحود، وهي الاضافة التي لم ترض فريدمان.الاسرائيليون فرحوا بهذه المبادرة لانها تعرض التطبيع الكامل عليهم من قبل دولة في حجم السعودية، وللمرة الاولى في تاريخ الصراع، ولكنهم كعادتهم ارادوا المزيد من التنازلات العربية المجانية، وتعاملوا مع المبادرة بالاسلوب الذي يجيدونه اي 'الابتزاز' فقد طالبوا العاهل السعودي بزيارة القدس المحتلة اقتداء بالرئيس المصري الراحل انور السادات لشرح مبادرته للكنيست الاسرائيلي.

 

* * *

 

ادارة المحافظين الجدد الامريكية السابقة تبنت 'التحفظات' الاسرائيلية هذه وطالبت العاهل السعودي بمبادرات تطبيعية تحت عنوان المشاركة الفاعلة في العملية السلمية، مثل المشاركة في مؤتمر انابوليس للسلام عام 2007 بحضور مسؤولين اسرائيليين، واطلاق حوار الاديان لا يستثنى منه الرئيس الاسرائيلي واركان حكومته الى جانب الحاخامات وكان لها ما ارادت، وان كان الحوار المذكور تم تحت مظلة الامم المتحدة.ومن المؤلم ان الحوار بين الاديان اعطى ثمارا عكسية تماما، فقد تزايدت الحملات ضد الاسلام والمسلمين في الغرب، واعيد نشر الرسوم الكارتونية المسيئة للرسول على نطاق واسع، وما زلنا نتابع انباء اصرار كنيسة مسيحية امريكية على اقامة حفل في مقرها بولاية فلوريدا لحرق مئتي نسخة من القرآن الكريم، والحملات الامريكية في الكونغرس والاعلام ضد بناء مركز ثقافي ومسجد اسلامي قرب 'غراوندزيرو' حيث وقعت هجمات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر).الامريكيون مولعون بلغة الارقام، والمستر فريدمان منهم، ولذلك لا بد من تذكيرهم جميعا بانه منذ ان اطلق العاهل السعودي مبادرته السلمية، جرى توطين اكثر من مئتي الف مستوطن في القدس المحتلة والضفة الغربية، وجرى قتل الفي فلسطيني في قطاع غزة اثناء العدوان الاخير، و1500 لبناني اثناء عدوان اسرائيلي آخر عام 2006، واستمرار الحفريات تحت المسجد الاقصى، واعداد خطة لبناء هيكل سليمان على انقاضه، واكمال بناء السور العنصري.لا نعرف ما اذا كان العاهل السعودي سيتجاوب مع دعوة فريدمان هذه بشكل ايجابي مثلما تجاوب مع دعوته الاولى، ويبادر بتوجيه الدعوة الى نتنياهو لزيارة الرياض، فهذا امر لا نستطيع الجزم فيه، ومن الحكمة الانتظار لما يمكن ان تحمله الايام المقبلة، وان كنا نستبعد رؤية نتنياهو في الرياض قريبا او هكذا نأمل.فالعاهل السعودي ربما يكون تجاوب مع دعوة فريدمان الاولى انطلاقا من رغبته في تخفيف الهجمة الامريكية على بلاده في اعقاب احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) حيث شارك 15 من مواطنيه في الهجمات. ولكن العلاقة السعودية ـ الامريكية في افضل احوالها هذه الايام، ولا حاجة لاستخدام القضية الفلسطينية مرة اخرى لتحقيق مكاسب سياسية مع امريكا او غيرها.ابتزاز العرب تحت ذريعة تبديد مخاوف الاسرائيليين بات مسرحية مكشوفة ومبتذلة ومهينة تستخف بعقول العرب والمسلمين، او الرسميين منهم على وجه الخصوص، وما اكثرهم في السلطة والعواصم العربية ايضا. فاسرائيل وحلفاؤها يفترضون ان العرب اغبياء من السهل خداعهم والضحك عليهم. فقد اوفدت الجامعة العربية، وفدا من وزيري خارجية مصر والاردن الى القدس المحتلة للقاء المسؤولين الاسرائيليين في 'عاصمتهم' القدس المحتلة لشرح مبادرة السلام العربية بناء على طلبهم، ولكن الشرح لم يقنعهم ليس لانهم مصرون على عدم الاقتناع اساساً، وانما لانهم كانوا يريدون ان يكون وزير الخارجية السعودي معهم، لان التطبيع بين الاردن ومصر قائم ويبحثون عن صيد تطبيعي ادسم.خرج علينا بعض العباقرة العرب بنظرية جديدة استجابة للابتزاز نفسه اي ضرورة تجاوز المسؤولين الاسرائيليين، ومخاطبة الرأي العام الاسرائيلي مباشرة واظهار النوايا العربية الطيبة للسلام، من خلال اجهزة اعلامه، وبالفعل جرى رصد ميزانية ضخمة (لا نعرف حتى الآن الجهة العربية التي تبرعت بها ولكننا نعرف من استفادوا منها) وبعشرات الملايين من الدولارات لنشر حملة اعلانية مكثفة في الصحف الاسرائيلية تتضمن نشر النص الكامل بالعبرية لمبادرة السلام العربية، مزنرة باعلام اكثر من خمسين دولة اسلامية، للتأكيد على ان التطبيع لن يكون مع الدول العربية، فقط في حال قبولها، وانما مع العالم الاسلامي ايضاً.

 

***

 

هذه الحملة، والملايين التي انفقت فيها، اعطت ثمارها فعلاً في تغيير قناعة الاسرائيليين، ولكن من حيث المزيد من الاحتقار للعرب والمسلمين، والتصويت في الانتخابات البرلمانية الاخيرة لصالح احزاب اليمين المتطرف، الذي يؤمن باسرائيل الكبرى، ورفض قيام الدولة الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني واكمال تهويد القدس المحتلة باعتبارها عاصمة ابدية للدولة الاسرائيلية، والاكثر من ذلك ضرورة اعتراف العرب بها كدولة يهودية، اي لا مكان للعرب المسيحيين والمسلمين فيها.الآن يتكرر الغباء العربي نفسه ومن العباقرة أنفسهم حيث يطلق اصحاب مبادرة جنيف التي تنازلت عن حق العودة حملة جديدة تحت عنوان (نحن شركاء) يؤكدون للاسرائيليين رغبتهم في السلام من خلال برامج تلفزيونية، وملصقات تحمل صورهم الباسمة في مختلف انحاء المدن الاسرائيلية، في عملية تسول مهينة اخرى.ليس الاسرائيليون هم الذين يحتاجون الى تبديد مخاوفهم من العرب، وانما العكس تماماً، فهم الذين يحتلون ارضنا، ويستخدمون الفوسفور الابيض لقتل اطفالنا، ويرتكبون مجازر ضد المتضامنين العزل مع الحصار النازي الظالم الذي يفرضونه على مليوني فلسطيني عربي مسلم في قطاع غزة، ولكن ماذا نقول لزعمائنا ومستشاريهم العباقرة؟من العيب ان نستمر كعرب في تأكيد غبائنا، ورضوخنا دائماً للابتزاز الاسرائيلي المدعوم امريكياً، ومن العيب ايضاً ان نظل نكرر الاخطاء نفسها، ونلدغ من الجحر نفسه والافعى نفسها، ولا نريد ان نقول ما هو اكثر من ذلك تأدباً.

 

 

نبيه بري: مفاوضات واشنطن قد تثير اشكالات داخل مخيمات لبنان

 

010-09-08

 

بيروت- رأى رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الأربعاء أن المفاوضات المباشرة الجارية في واشنطن بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد تثير اشكالات في مخيمات لبنان للاجئين الفلسطينيين وتؤثر على الوضع الأمني في الجنوب.وقال بري الذي يرئس حركة أمل الشيعية المتحالفة مع حزب الله بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، إن المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية ليست خطرا على قضية فلسطين وحسب، مشيرا إلى انها ستتناول بلا شك موضوع اللاجئين والمياه والنفط الاقليمي في المنطقة.واضاف إن هذه كلها أمور تطال لبنان في الصميم، ويمكن في حال من الأحوال لا سمح الله، أن تثير نزاعات أكبر بين البلدان العربية، كذلك يمكن أن تثير اشكالات داخل المخيمات في لبنان وان تؤثر على الوضع الامني في الجنوب.وأشار إلى أن كل ذلك يتطلب الوحدة لايجاد مناعة لهذا الوطن.ولم يتخذ لبنان موقفا رسميا من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على الأرجح نتيجة تباين داخل الحكومة من هذه المفاوضات بين مؤيد ورافض لها.

 

P-Meeting.jpg
 

أهم وقائع اللقاء التشاوري العربي حول الثوابت الفلسطينية

انسحاب حمدان احتجاجا على كلمة "فتح" .. والكوفحي يعلن "لا" لحماس إن...

ـ دعوات لتحرير الشعوب من الأنظمة التي تمالئ العدو والفيشاوي يدعو لتحرير شعبي لفلسطين

ـ عزمي بشارة يرفض الوحدة الوطنية بين المقاومين والمنسقين أمنيا مع الإحتلال

ـ أحمد عبيدات يرفض الوطن البديل ويدعو لخارطة طريق عربية فلسطينية بدلا من خارطة الرباعية

ـ بلال الحسن: الفلسطينيون وحدهم لا يستطيعون تحرير فلسطيني.. يحتاجون لكامل الجهد العربي

بيروت ـ شاكر الجوهري:

انتهى اللقاء التشاوري العربي الذي عقدته الهيئة الوطنية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في العاصمة اللبنانية يومي الخميس والجمعة (23 ،24 أيلول/سبتمبر الجاري) إلى ثلاث نتائج رئيسة:

الأولى: تأييد نهج الكفاح المسلح، وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة للإحتلال الإسرائيلي.

الثانية: البدء في تشكيل لجان عربية لدعم الثوابت الفلسطينية.

الثالثة: اجراء عملية جراحية للدكتور عزمي بشارة، القطب الأبرز في الهيئة الفلسطينية بعيد انتهاء الجلسة الختامية للمؤتمر، التي شهدت نقاشا ساخنا لم يتعوده الرجل، تم بموجبها استخراج رمل وحصى من كليتيه، وقد غادر المؤتمرون بيروت، تاركين بشارة في المشفى.التحليل الذي تم تداوله بين المشاركين في المؤتمر، وهم ثلاثمائة شخصية عربية وازنة، وعشرات الشخصيات الفلسطينية، رأى أن الضغط النفسي الذي تعرض له بشارة، الذي كان المتحدث الرئيس في الجلسة الختامية، التي عقدت ككل جلسات المؤتمر في فندق بريستول، انعكس على شكل تقلصات عضلية ضغطت على كليتيه على نحو ولد ألما نتج عن اصطدام هذا الضغط بحصى ورمل لم يكن معروفا وجوده من قبل في كليتي الرجل. وكان بشارة شعر بالألم خلال الجلسة، ما جعله يهبط من على المنصة ويجلس بين الحضور، متوقفا عن المشاركة ي سجالات الحضور.النقاش تركز اساسا على نص المادة السادسة من الوثيقة التأسيسية للهيئة، التي تحمل عنوان "بيان فلسطين". ونص هذه المادة هو:"يمكن تحقيق السلام بين الشعوب والأفراد عربا وغير عرب بغض النظر عن اصولهم الطائفية وانتماءاتهم الدينية.. اسلامية ومسيحية ويهودية على العيش المشترك والإحترام المتبادل والمساواة التامة في الحقوق. هذا ممكن وهذا واجب. وهذا ما يعنيه التحرر من العنصرية الصهيوينية والإحتلال. ولكن لا يمكن تحقيق السلام مع الإحتلال، ولا يمكن تحقيق السلام مع العنصرية الصهيونية، أو مع الكولونيالية".وهي المادة التي تشي صياغتها بأنها من وضع بشارة نفسه.

"لا" اسلامية لحركة حماس

المهندس بادي رفايعة، رئيس لجنة مقاومة التطبيع في النقابات المهنية الأردنية، أثار جدلا حول هذه المادة، التي رأى فيها المشاركون محاولة للحديث عن حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية، والصراع مع اسرائيل والحركة الصهيونية، وكأن الخلاف مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في تركيبتها الراهنة يدور على رفض حل غير عادل تحاول انجازه، وبحث عن حل عادل، وليس على رفض أي حل وأي تفاوض مع اسرائيل، لأنه يعني الإعتراف بوجودها، والتسليم ببقائها.الرفايعة اقترح عدم الموافقة على هذه المادة، لكن هذه مهمة المؤتمر التأسيسي المقبل للهيئة، وليس مهمة اللقاء التشاوري العربي.الدكتور نبيل الكوفحي، الذي قدم نفسه كونه عضوا في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، كان أشار قبل الرفايعة مباشرة إلى هذه المادة، بقوله "يوجد في الأوراق حديث عن حل عادل، وحل غير عادل.. هذا منزلق للإعتراف بإسرائيل مرفوض من قبلي".. واضاف القيادي البارز في تيار الوسط بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن "إذا تخلت حركة حماس عن شعار تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، فلا لحماس". وختم "مسك العصا من منتصفها مرفوض سواء فعلت هذا فتح أو حماس".وأو ولوحظ في المؤتمر مشاركة حمائم ووسطيو جماعة الإخوان المسلمين الأردنيين، دون صقورهم الذين يبدو أنهم لم يتلقوا دعوات.وفي هذا السياق أعطيت الكلمة للفنان المصري فاروق الفيشاوي، فقال "الأصل هو تحرير فلسطين، لا تجزئة فلسطين". وطالب الفيشاوي بعدم انتظار الأنظمة العربية لتحقق تحرير فلسطين، بل أن تبادر الشعوب العربية إلى تولي انجاز هذه المهمة.

فلسطينيو الشتات الأوروبي

متدخل واحد خرج فقط عن سياق هذا الحوار كان الدكتور طارق طهبوب، وهو نقيب سابق للأطباء في الأردن، وعضو بارز في جماعة الإخوان المسلمين الأردنية، تحول منذ سنوات للإقامة في بريطانيا، حين طالب بتشكيل لجنة تنبثق عن المؤتمر تعنى بالشتات الفلسطيني في اوروبا، ما اعتبره بعض الحضور محاولة للحصول على تفويض من المؤتمر بتشكيل مثل هذه اللجنة، وعلى شرعية لشخصه بالقيام بهذه المهمة، على خط مواز لنضالات اتحاد الجاليات الفلسطينية في الشتات الأوروبي، الذي تأسس عبر عديد المؤتمرات، كان آخرها مؤتمر فيينا الذي عقد في آيار/ مايو 2009 وعقدت جلسته التكميلية في برشلونة قبل عدة أشهر، وكرست الدكتور راضي الشعيبي رئيسا للأمانة العامة للإتحاد، والذي يستعد حاليا لعقد مؤتمر جديد يضم الشتات الفلسطيني في الأميركتين، من المقرر أن ينعقد قريبا في العاصمة السورية. وللمفارقة، أن الدكتور الشعيبي كان مشاركا في مؤتمر بيروت، وقد ارتفعت أصوات تعلن مشاركته في المؤتمر ردا على طهبوب، فيما ارتفعت أيد كثيرة في الصالة، تعلن أنها قادمة من الشتات الفلسطيني في اوروبا.

الثوابت الفلسطينية كما تراها الهيئة

الجدل الذي أزعج بشارة حول المادة السادسة من "الوثيقة التأسيسية" إنسحب على المؤتمر الصحفي الذي عقده عدد من قادة الهيئة صبيحة اليوم التالي (الجمعة) في مقر مؤسسة الصمود بمخيم مار الياس داخل بيروت، وتحدث فيه اساسا بلال الحسن، كونه الناطق الرسمي بإسم الهيئة، بحضور محمد الرفاعي أمين سر الهيئة، ونافذ أبو حسنة المنسق الإعلامي، وحلمي البلبيسي عضو قيادة الهيئة.فقد طرح أحد الصحفيين سؤالا عن المادة السادسة اياها، وتحدثها عن حل عادل وحل غير عادل، وسأل ما هو الحل العادل الذي ترونه..؟وأضاف السائل: قال الدكتور بشارة في الجلسة الختامية في الأمس أنه لا وحدة وطنية بين من ينسقون أمنيا مع العدو، وبين من يقاومون العدو، لأن الذين ينسقون أمنيا مع العدو لم يعودوا وطنيين، لكن الهيئة تضم فتحاويين من مختلف تيارات حركة "فتح" بمن في ذلك تيار التنسيق الأمني، فكيف تفسرون ذلك..؟!وختم السائل بالإستفسار عن الثوابت الفلسطينية كما تراها الهيئة، وهل من بينها المقاومة المسلحة، لافتا إلى أن الرئيس السابق ياسر عرفات، كان حصر هذه الثوابت في "تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والعودة"، دون أن يضمن هذا الشعار حق المقاومة..الحسن، الذي أبدى ضيقا مكتوما، وانتقد صراحة الذين شككوا بمواقف الهيئة، وكان يعني ما حدث في الجلسة الختامية، أكد أن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة للإحتلال هو من بين الثوابت الفلسطينية التي تتبناها الهيئة، وأشار إلى أنه منصوص على ذلك في الميثاق الوطني الفلسطيني، ونفي أن يكون عرفات أسقط هذا الحق، قافزا عن حقيقة أن عرفات كان عدّل الميثاق الوطني الفلسطيني في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد سنة 1996 في غزة، بحضور الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، وهي الجلسة التي اصطلح فلسطينيا على وصفها بـ "همروجة غزة"، نظرا للتجاوزات العديدة التي رافقت عقدها، واعتماد تصفيق الحضور، وغالبيتهم ليسوا من اعضاء المجلس الوطني، بدلا من التصويت على القرارات التي أعلن اتخاذها.ونفى الحسن أن تكون المادة السادسة تعني ما ذهب إليه السؤال، وقال إن الفتحاويين الأعضاء في الهيئة لا يمثلون "فتح"، وإنما اشخاصهم، والمفترض فيهم أن يكونوا ملتزمين بمواقف الهيئة.كان لافتا تأكيد الحسن على "الفلسطينيون وحدهم لا يستطيعون انجاز تحرير فلسطين.. إنهم يحتاجون إلى كامل الجهد العربي من أجل تحقيق هذا الهدف".وكشف الحسن عن تحديد شهر تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل لعقد المؤتمر التأسيس للهيئة الوطنية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وذلك في العاصمة السورية دمشق، وأعلن عن تلقي قيادة الهيئة اتصالات من مشاركين مصريين فور وصولهم القاهرة، وقبل عقد المؤتمر الصحفي، أكدوا فيها بدء العمل على تأسيس هيئة الحفاظ على الثوابت الفلسطينية في مصر، وتوقع أن يحدث هذا قريبا أيضا في الأردن، والسودان، والمغرب.

بشارة يدعو لإعادة بناء منظمة التحرير

غير أنه يظل لما قاله الدكتور عزمي بشارة في الجلسة الختامية أهمية استثنائية، فقد قال الرجل بلغة لا ينقصها الوضوح، "لا وحدة وطنية بين المقاومين والمنسقين أمنيا مع الإحتلال.. الذي ينسق أمنيا مع الإحتلال لم يعد وطنيا".وتعرض بشارة إلى محاولات التشكيك التي ينتهجها الخط المساوم بالمقاومة من خلال القول إن أحدا لم يعد يقاوم الإحتلال، وأن الجميع في الساحة الفلسطينية أصبح ينفذ سياسة واحدة، قائلا "إن دعاة المقاومة أصبحوا لا يقاومون بسبب التنسيق الأمني الذي يجريه المساومون مع العدو".ولاحظ بشارة أن الذين ينسقون أمنيا مع العدو لم يتورعوا عن محاولة دق اسفين طائفي بين المقاومة والناس في لبنان، من أجل اطفاء جذوة المقاومة..!، فيما يتم التنكيل بالمقاومين في فلسطين، وقال إن أول من تعرض للتنكيل في فلسطين هم مقاومو حركة "فتح"، الذين جرى اعتقالهم، وتعذيبهم في سجون السلطة.ونفى بشارة أن تكون الهيئة تريد تشكيل منظمة تحرير بديلة، وأكد أنها تعمل على إعادة بناء منظمة التحرير القائمة.دكتورة مصرية تحدثت في هذا الخضم بلغة حماسية صارمة، أعلنت رفض المفاوضات مع العدو بشكل مطلق، مؤكدة أن "هذه المفاوضات لا تعبر عنا".. وأضافت "نحيي المقاومين ونرفض المفاوضات.. مفاوضات جميع الأنظمة".وختمت قائلة "نحن في حاجة إلى تحرير الشعوب من الأنظمة التي تمالئ العدو".

كلمة أحمد عبيدات

أما الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر فقد حفلت بعدد من الكلمات الإنشائية، التي قدمت عرضا تاريخيا لجوانب من القضية الفلسطينية، لقيت انتقادات واسعة من المشاركين، كون الموقف يتطلب مناقشة اتخاذ اجراءات عملية، لا اجترار تاريخ معروف للجميع. وقد تميزت من بين هذه الكلمات، كلمة أحمد عبيدات، رئيس وزراء الأردن الأسبق، الذي ركز على امرين اساسين، اولهما رفض اقامة وطن بديل للفلسطينيين، وثانيهما الدعوة إلى وضع خارطة طريق عربية، بدلا من خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية. ويبدو أن اشارة عبيدات إلى رفض الوطن البديل ذات صلة بما نصت عليه "الوثيقة التأسيسية" للهيئة، التي تقول في سياق مادتها التاسعة "وليس من حق أحد أن يختزل حق العودة إلى مجرد منع التوطين".وكان قياديون في الهيئة اجتمعوا بعدد من الوفد العربية، خاصة مع الوفدين الأردني والمصري، لم يخرج ما جرى فيهما عن النقاشات التي دارت في الجلسات المفتوحة.

انسحاب اسامة حمدان

الجلسة الإفتتاحية كان شهدت خلافا بين حركة "حماس" وقيادة الهيئة أدى إلى انسحاب اسامة حمدان، عضو المكتب السياسي للحركة فور اعطاء كلمة لحاتم عبد القادر، مسؤول ملف القدس في حركة "فتح"..خلفية هذا الإنسحاب تتمثل في مخالفة اعطاء كلمة لشخصية فتحاوية، على نحو مخالف لتوافق سابق بعد اعطاء كلمات للفصائل..!وقد علم "المستقبل العربي" أن حركة "حماس" كانت طلبت أن تكون لها كلمة في الجلسة الإفتتاحية، فجاءها الرد بعدم وجود كلمات للفصائل. وتم التوافق على ذلك، بموافقة خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية. ولذلك، فقد خرج حمدان من الجلسة احتجاجا، فور اعطاء الكلمة لعبد القادر، وكان الغضب الشديد باد على وجهه.ونقل عن حمدان قوله إن هذا مخالف للإتفاق، فضلا عن عدم جواز حرمان المقاومة الفلسطينية من التحدث في مؤتمر فلسطيني تكون فيه كلمة للمقاومة اللبنانية، القاها الأسير المحرر سمير القنطار بإسم حزب الله، وأن يتحدث في ذات الجلسة ممثل للخط الفلسطيني الذي تخلى عن المقاومة..!وكان لوحظ في المؤتمر، دون اعتراض أحد من تيارات "فتح" المتعددة، تمثيل هام لقيادة الإنقاذ الفتحاوي الموحدة، في أعمال المؤتمر، كما في قيادة الهيئة.

الثوابت الفلسطينية

وما بين الجلستين الأولى (الإفتتاحية)، والثالثة (الختامية)، تحدث منير شفيق في الجلسة الثانية عن الثوابت الفلسطينية، محددا اياها في خمسة ثوابت رئيسة، علما أنه هو الآخر كان يشغل موقعا قياديا في حركة "فتح".

الأول: تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، و"تصفية دولة الكيان الصهيوني، وهو شرط لتأمين حق العودة".

الثاني: المقاومة المسلحة، وكل اشكال المقاومة الشعبية والعسكرية النظامية حق للشعب الفلسطيني والأمة العربية.

الثالث: رفض المفاوضات والصلح والإعتراف الدبلوماسي بالكيان الصهيوني تحت أي ظرف من الظروف.

الرابع: رفض المفاوضات من حيث المبدأ، ومن حيث هي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

الخامس: رفض المفاوضات مع اسرائيل, وقال شفيق تحت هذا العنوان: مخطئ من يرفض المفاوضات لأنها عبثية، ذلك أن نجاح المفاوضات هو الكارثة بعينها تحل على الشعب الفلسطيني والأمة العربية.

     9/25/2010

 Abbas-UN.jpg

يخيّر إسرائيل بين السلام والاستيطان ويدعو لرفع الحصار عن غزة فورا

 

عباس يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

 

2010-09-25

 

نيويورك- خيّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بين السلام واستمرار الاستيطان، داعياً المجتمع الدولي إلى إعادة المصداقية إلى العملية السلمية وإلزام تل أبيب بتنفيذ التزاماتها، متعهداً ببذل الجهود للتوصل إلى اتفاق مع الإسرائيليين خلال عام.ودعا عباس، في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت، إلى رفع الحصار الظالم فوراً عن قطاع غزة، متعهداً بالسعي لاستعادة الوحدة الفلسطينية من خلال الحوار مع حركة حماس وإنهاء حالة الانقسام التي نتجت عن الانقلاب على الشرعية الفلسطينية، حسب قوله.وأكد على تمسك منظمة التحرير الفلسطينية بخيار السلام العادل، وقال "سنبذل كل جُهد مُخلص للتوصل إلى اتفاق سلام فلسطيني- إسرائيلي خلال عام، وِفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ولمبادرة السلام العربية ولخطة خارطة الطريق، ولرؤية حل الدولتين".إلا أنه دعا المجتمع الدولي إلى استخلاص العبر من الأسباب التي أدت إلى تعثر العملية السياسية وعدم تمكُنها من الوصول إلى الأهداف المرجوة منها، معتبراً أن إعادة المصداقية لعملية السلام يتطلب إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ التزاماتها، وخاصة وقف الأنشطة الاستيطانية كافة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس الشرقية، وحولها، وتفكيك جدار الضم والعزل العنصري، وإنهاء سياسة الحصار والإغلاقات، وإزالة الحواجز التي تُعطل حياة شعبنا، وتَحرمه من أبسط حقوقه الإنسانية الأساسية.وقال إن مطالبة الفلسطينيين بتجميد الاستيطان ورفع الحصار ووقف السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية لا تشكل شروطاً مسبقة غريبة عن مسيرة العملية السلمية، ورأى أن على إسرائيل أن تختار بين السلام واستمرار الاستيطان.ونبه عباس إلى أن منطقة الشرق الأوسط تواجه مشاكل خطيرة ما زالت تَدفع بها إلى مربعات العنف والنزاع بسبب إضاعة الفرصة تلو الفرصة، لمعالجة قضايا شعوب المنطقة بشكل جدي، والتوصل لحلول جذرية شاملة.. وبسبب عقلية التوسع والهيمنة التي لا زالت تحكم فكر وتوجهات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.واتهم إسرائيل بالقيام بعمليات (تزوير للحقائق) في مدينة القدس الشرقية، وتدميرٍ للمعالم والمقابر وهويتها الدينية والروحية والتاريخية.. بوتيرة متسارعة، بهدف طمس معالمها الحضارية، واستباق مفاوضات الوضع النهائي.وأشار إلى أن أعمال الحفر التي تقوم بها إسرائيل تحت المسجد الأقصى، وعمليات تدمير البيوت، وترحيل وسحب هويات سكانها، ومحاصرتها تهدف إلى عزلها عن محيطها الفلسطيني العربي، والسيطرة على المدينة المقدسة جغرافياً وديموغرافياً.ودعا إلى وضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية التي تثير غضب الفلسطينيين والعالم العربي والإسلامي وتخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وتشكل عقبة أمام تحقيق الأمن والسلام.وأعرب عباس عن توق الفلسطينيين إلى صنع السلام الشامل والعادل والدائم الذي يفضي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي سيؤدي إلى إحلال الأمن و السلام في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية الرئيسية في تصويب مسار العملية السياسية وفي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وهو أطول احتلال شهده التاريخ الحديث وضمان حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً ومتفقاً عليه.وشكر عباس الرئيس الأميركي باراك اوباما "الذي أكد في كلمته أمام الجمعية العمومية منذ يومين، على حل الدولتين وضرورة تجميد الاستيطان وأمله الكبير في إقامة دولة فلسطين المستقلة لتكون عضواً كاملاً في الأمم المتحدة.وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على الاستعداد التام للتعاون مع الجهود الأميركية في سبيل إنجاح العملية السياسية للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم في المنطقة.ودعا إلى رفع الحصار الجائر وغير القانوني عن قطاع غزة فوراً وبشكل كامل ووضع حد لمأساة شعبنا ومعاناته فيه.وقال إن الحصار الإسرائيلي غير المسبوق على القطاع مخالف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأدى إلى جانب، العدوان العسكري، إلى تدمير البنية التحتية والطاقة الإنتاجية و25 % من المنازل في القطاع وارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير، إذ أن حوالي 75% من القوة العاملة أصبحوا عاطلين عن العمل يعيشون على المساعدات الدولية.وأضاف إن الحصار منع سكان غزة إعادة البناء رغم اعتماد المانحين الدوليين لما يقارب الخمسة مليارات من الدولارات لتمويله.وأكد عباس على بذل الجهود لاستعادة الوحدة الفلسطينية عبر بالحوار بمساعدة الأشقاء والأصدقاء، وخاصة جمهورية مصر العربية، ولإنهاء حالة الانقسام الناتجة عن الانقلاب على الشرعية الفلسطينية، ولتكريس الديمقراطية كنهج ثابت وسبيل لا بد منه في حياتنا السياسية.

 

تجربة المفاوضات السرية ادت الى نتائج كارثية

 

 والسلطة تطالب بالالتزام بتفاهمات تمس صميم القضية الفلسطينية

 

د. أنيس مصطفى القاسم

 

2010-09-29

 

مشكلتان من بين المشاكل العديدة التي تواجه المفاوضات الحالية سيجري لفت النظر اليهما بايجاز في هذا المقال: (الاولى) مشكلة ما أصبح يعرف بالانقسام الفلسطيني. و(الثانية) مشكلة التفاهمات السابقة مع الجانب الاسرائيلي. اننا لا نريد أن ندخل في موضوع المفاوضات في حد ذاتها، فقد كتب كثيرون في هذا الموضوع، ولكننا نود أن نؤكد نقطة واحدة، وهي أن اسرائيل وأمريكا والغالبية الساحقة من الانظمة العربية تريد توقيع أبو مازن على حَلٍّ ما، وهم لسبب أو لآخر، مقتنعون بأنهم لن يجدوا فلسطينيا اكثر 'اعتدالا' منه. انها فرصتهم، في رأيهم، وهذا ما يرددونه دائما. وتعليقنا على هذا (1) لا يملك أحد، لا أبو مازن ولا غيره، سلطة التصرف في أي حق من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويصبح باطلا كل تصرف من هذا القبيل. (2) أي اتفاق يبرم قبل انهاء الاحتلال وانسحاب اسرائيل من كامل الارض الفلسطينية المحتلة يمكن التخلص منه مستقبلا لأنه يتم تحت اكراه الاحتلال وبالتالي يكون باطلا. (3) ملاحقة المجرمين الاسرائيليين حق شخصي ووطني، لا يتقادم بمرور الزمن، يمارسه كل فلسطيني تضرر منه، ولا يملك المفاوض الفلسطيني التنازل عنه أو الحلول محل اسرائيل في المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني وأبنائه. (4) يرفض الشعب الفلسطيني اعطاء الشرعية لما هو غير شرعي وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، ولا يعترف به.

 

 (أولا) الانقسام الفلسطيني

 

أصبح الانقسام الفلسطيني الحالي الشماعةَ التي تعلق عليها جميع الآثام، وساد الادعاء بأنه يُضعفُ المفاوضَ الفلسطيني ويُظهِرُ الشعبَ منشقا على نفسه. هذا، في نظرنا، رأي خاطئ، خاصة في الظروف الحالية، ويستندُ الى نظرية الانفراد بالقرار السائدة في النظم العربية والتي أدت الى الكثير من الأخطاء والمآسي والكوارث الوطنية، ويتنكر للدور البَنَّاء الذي يمكن للمعارضة القيام به في الحياة السياسية، والمدى الذي يمكن الاستفادة فيه منها عند الملمات.اسرائيل تستعمل المعارضة، بل وتهيئ الفرصَ والظروفَ لايجاد معارضة تستند اليها عند الاقتضاء للوقوف في وجه محاولات فرض مواقف لا تريدها. وظاهرة استغلال المستوطنين كمقاومةٍ شعبيةٍ لسياساتها اذا ضُغِطَ عليها، هي من الامثلة البارزة على ذلك.. الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة أقامت المستوطنات وشجعت المستوطنين على الاستيلاء على اراض فلسطينية واقامة مستوطنات فيها، صنفتها بأنها عشوائية، والى جانب ذلك أقامت هي مستوطنات صنفتها بأنها شرعية، وها نحن نشهد مشكلة مصطنعة هي مشكلة تجميد الاستيطان، لا الغاؤه أو وقفه نهائيا، مع تهديد من المستوطنين بالاستمرار فيه اذا رضخت الحكومة. حالة لا مثيل لها: اللص يسرق جهارا نهارا ويصر ليس فقط على التمسك بما سرقه، بل وعلى المضي قدما في سرقة المزيد. الحكومات الاسرائيلية هي التي فتحت هذا الباب باجراءات غير شرعية وها هي تستغله للضغط على الفلسطينيين والمجتمع الدولي للحصول على مزيد من التنازلات في مقابل وعد، نعم وعد فقط، بتجميد الاستيطان بعد أن ضمنت بقاء المستوطنات الكبيرة.اسرائيل تستفيد حتى من معارضة أحزاب صغيرة جدا داخل الوزارة الائتلافية، أو في الكنيست، لتقوية مركزها التفاوضي، وتستجيب جميع الدول، بما في ذلك المفاوض الفلسطيني، لمحاولة تخفيف المواقف والبحث عن مخارج تتجاوب مع الموقف الاسرائيلي، حرصا على بقاء الائتلاف ومنع انهيارالحكومة، أو خوفا من ردة فعل المستوطنين، اي ردة فعل اللصوص. قادتنا وانظمتنا وساستنا واحزابنا، بل ومجتمعنا كله، لا يدرك أهمية الصوت المعارض بصدقٍ، ودوره في الارتقاء بالوطن، والسلطة الفلسطينية، بحمد الله تأبى الخروج عن شبهِ الاجماعِ العربي هذا. ولو كانت هناك معارضة فاعلة في مصر أيام كامب ديفيد يحترم النظام دورها لما كانت الشروط التي فرِضَت، مثل انتقاص السيادة المصرية على سيناء بأكملها، ولاستعان بها السادات في رفض تلك الشروط. ولكن السادات كان مشغولا في ذلك الوقت بـ'فرم' المعارضة، تماما كما أن قوى الأمن الفلسطينية في الضفة مشغولة بتصفية المعارضة. في اسرائيل توجد مجموعات تنادي بطرد الفلسطينيين جميعا، بل وأحبار ينادون بقتل الاطفال الفلسطينيين لأنهم سيكونون أعداء عندما يكبرون. ومع ذلك لا يتعرض لهم أحد ولا يشجبهم رئيس أمريكي أو اتحاد أوروبي. هؤلاء قوة ضاغطة على الحكومة ولا تستطيع الا أن تأخذهم في الاعتبار. هؤلاء طبعا ليسوا 'متطرفين' وانما هم نتاج طبيعي للنظام الديمقراطي. أما المعارضة الفلسطينية فهم متطرفون واذا جاءوا عن طريق الانتخاب الديمقراطي فإن ذلك لا يجعلهم أهلا للتعامل معهم. المعارضة الوطنية قوة للوطن وليست عبئاً عليه، وهي بطبيعتها يجب أن تنادي بسياسات مغايرة وتُعِدُّ نفسها لتنفيذها. والنظام السياسي الفلسطيني يقوم على التعددية الحزبية وتداول السلطة، ولكن النظام الرسمي العربي ومعه السلطة الفلسطينية القائمة والاتحاد الاوروبي وأمريكا يريدون نظاما ديمقراطيا في ظاهره ولكن هم الذين 'ينتخبون' رجاله. هذا أولا، وثانيا ومهما كانت الظروف، يجب أن يكون بين ابناء الشعبين العربي والفلسطيني صوت مرتفع يرفض اقتطاع أي جزء من وطنه فلسطين لاقامة دولة اجنبية عليه وانتزاعِ السيادة عليه منه. الوطن التاريخي والحضاري والوجودي للشعب الفلسطيني هو فلسطين كلها، وليس فقط ما استطاع هذا الجيل حتى الآن الاحتفاظ به، أو ما تستطيع المفاوضات التي تجرى تحت الاكراه أن توصل اليه. هذا الصوت يجب أن يُسمع وأن يصل الى الاجيال القادمة لإبقاء شعلة الحرص على استرداده والعودة اليه متوهجة. هذا الصوت المعارض هو الذي يتماشى مع طبيعة كل الشعوب التي تعاني من احتلال اجنبي او اغتصاب لاوطانها.والحركة الصهيونية أدركت ذلك عند نشأتها وما زالت تدركه، لأن هذه هي طبيعة الاشياء، كما يقول الزعيم الصهيوني جابوتنسكي الذي تتبنى الحركة الصهيونية نظريته في الاستيطان. هذا هو الأصل، كما يقول رجال القانون: الأصل هو رفض استيطان أي جزء من فلسطين، ورفض أية مشاركة في السيادة على ارضها، ناهيك عن تسليم السيادة عليها. هذا ما يقوله جابوتنسكي. جميع حركات التحرر الوطني أو القومي قامت على هذا الاساس في الماضي وتقوم عليه حاليا وفي الآتي من الازمان. قادة اسرائيل، وخاصة نتنياهو، يعرفون هذا، ويعرفه كل دارس للتاريخ له عينان يقرأ بهما وعقل يفكر به. ويقول جابوتنسكي إنك تستطيع أن ترشي فردا ليبيع ارضه ولكنك لا تستطيع رشوة شعب ليبيع وطنه. والشعب الفلسطيني، افرادا وشعبا، رفض ويرفض ان يبيع وطنه أو يتخلى عنه. هذا هو مدلول ثورات التحرر من الاستعمار التي اجتاحت العالم كله بعد الحرب العالمية الثانية على وجه الخصوص وألغت الاحتلال كمصدر من مصادر الشرعية لتبرير الاستعمار. وها هي القضية الفلسطينية العادلة المتماشية مع طبيعة الاشياء قد بدأت تصل الى العالم وتكسب المزيد من الانصار في أرجاء مختلفة منه. حملةُ المقاطعة التي تخوضها منظمات المجتمع المدني الفلسطينية بدأت تؤتي أكلها، وكان آخرها ما أعلنته نقابات العمال في بريطانيا في 16 ايلول/سبتمبر 2010 من مقاطعة للبضائع الاسرائيلية. وكذلك سحب المؤسسات لاستثماراتها في اسرائيل، وكان من أحدثها جامعة هارفارد العريقة التي قررت سحب استثماراتها في شهر آب/اغسطس عام 2010. واذن فإن وجود معارضة، خاصة في هذه الظروف، هو ظاهرة صحةٍ وضرورةٌ وطنيةٌ وقوميةٌ ودوليةُ، وغيابُها يكون عاراً تاريخياً على الشعب الفلسطيني، ووجودُها عنصرٌ أساسيٌّ من العناصر الفاعلة لإحداث التغيير المطلوب في الوطن العربي والذي هو آتٍ لا محالة. كما أنه، من المنظور الاسرائيلي، دليل قوي على أن الشعب الفلسطيني لم ييأس بَعد من امكانية انزال الهزيمة بالمشروع الصهيوني، وهذا يفت في عضدهم، خاصة أنهم يرون بداية تحول خطير في الرأي العام العالمي يشكك في شرعية وجود اسرائيل أصلا، وقوة هذا التيار واتساعه في تزايد. وهذا هو المقياس الذي يضعه جابوتنسكي لنجاح المشروع الصهيوني وسميناه نحن 'المعركة بين التيئيس والتيئيس المضاد'. فهذا المشروع لن ينجح مادامت هناك 'شرارة من أمل' (جابوتنسكي) في امكانية التغلب عليه. هذه الشرارة يجب الا تنطفئ، وعلى أية حال، فإنه لا تستطيع اطفاءَها اتفاقياتٌ تناقض طبيعةَ الاشياء. اسرائيل تدرك أنها كيانٌ مصطنعٌ غاصبٌ، وككل غاصبٍ، فإنها لا تشعر بالاطمئنان ما دام صاحب الحق، الشعب الفلسطيني، 'حياً'. ويرى جابوتنسكي أن الشعب الفلسطيني حيٌّ، وإن 'كان مهلهلا ومتخلفا' في نظره، 'ولكن فلسطين هي وطنه'. لهذه الاسباب ستظل اسرائيل تشعر بعدم الاطمئنان، مهما أُبرمَ من اتفاقيات صلح أو انهاء للمطالبات، وهذا القلق الاسرائيلي سيكون عاملا اساسيا من عوامل إبقاء الصراع مستمرا الى أن يحسم لصالح أصحاب الوطن، لا الغرباء. والغريب في الموقف الفلسطيني والعربي الذي وافق على الدخول في المفاوضات المباشرة، مما له دلالته التي ولا شك لم تغب عن المفاوض الاسرائيلي ونصيره الامريكي، ان السلطة الفلسطينية والنظام الرسمي العربي قَبلا الدخولَ في المفاوضات من دون أن يتمسكا بوجوب فك الحصار غير الشرعي المُطبِقِ من كل جهة على مليون ونصف مليون من البشر، من الفلسطينيين الذين 'يعيشون' في قطاع غزة والذين تطالب السلطة الفلسطينية بولائهم وتدعي أنها تمثلهم، وتتكلم باسمهم، في الوقت الذي استشهد فيه اتراك من اجل فك ذلك الحصار، وتستعد سيدات لبنان الأبي لركوب البحر للغرض ذاته، ويجري الاعداد لاسطول دولي خامس لنفس الهدف. كان يجب الا تكون هناك مفاوضات الا بعد فك الحصار بالكامل والالتزام بعدم العودة اليه سواء من الجانب الاسرائيلي او الجانب المصري. الاصرار على المفاوضات المباشرة كانت فرصة للجانب الفلسطيني وللجنة المتابعة العربية لاتخاذ موقف حاسم في هذا الموضوع، ولكنهما مع الاسف أضاعا هذه الفرصة.

 

 (ثانيا) المطبات والتفاهمات السابقة

 

 (أ) المشكلة

 

المفاوضون الفلسطينيون يطالبون بالالتزام بالتفاهمات السابقة التي وصل اليها الطرفان. الشعب الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني والأمة العربية لا يعرفون ماهية هذه التفاهمات، حيث أن المفاوضين الفلسطينيين يتكتمون عليها، وكل ما يعرفه الناس، الذين هم أصحاب القضية والوطن، هو ما أعلن رسميا من اتفاقيات جائرة لم تَجرِ مناقشتها في المجلس الوطني أولا ثم شعبيا ثانيا قبل ابرامها. ولذا فإننا نرجو أن نُعذَر اذا اعتمدنا على مصادر أخرى للتعرف على بعض التفاهمات السابقة هذه، ويظل المصدر الرئيسي، مع الأسف، هو الصحافة الاسرائيلية. الرئيس الفلسطيني أشار في عدة مناسبات الى تفاهمات مع الحكومات الاسرائيلية السابقة، وخاصة الحكومتين السابقتين، ولكنه لم يطلع الشعب الفلسطيني على هذه التفاهمات ولو بتسريب صحافي كما يفعل الاسرائيليون وغيرهم. إن تجربة المفاوضات السرية علمتنا أن نكون حذرين جدا ومتشائمين جدا فيما يتعلق بهذه التفاهمات والاتفاقات السابقة، وبالتالي فاننا قلقون من الاصرار على التمسك بها، حيث أنه يستبعد تصحيح ما فيها من اعوجاج، وهو أمر مؤكد استنادا الى السوابق، لاسيما أن الذين يتفاوضون الآن هم نفسهم الذين تفاوضوا في تلك الاتفاقيات والتفاهمات السابقة. وما أكثر ما خدعتهم الالفاظ والتوهمات وقصر النظر.

 

 (ب) حق العودة

 

لا نريد الرجوع الى أوسلو، إذ أن ما بعد أوسلو هو خطوة ثانية لتثبيت المطالب الاسرائيلية. في هذه الخطوة ظهرت الى الوجود تفاهمات محددة، وجميعها يمس صميم القضية الفلسطينية. ونبدأ بالتذكير بما أصبح يسمى بوثيقة جنيف، وهي الوثيقة التي وَقَّعَ عليها في احتفال رسمي لا بأس به في مدينة جنيف السويسرية أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه والسياسي الاسرائيلي المحنك بيلين. بيلين لم تكن له صفة رسمية لا في التفاوض ولا في التوقيع، ولكن عبد ربه كان ولا يزال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي فإن ما وافق ووقع عليه يعتبر مُوافَقاً عليه من اللجنة التنفيذية. في هذه الاتفاقية فسر حق العودة على أنه العودة الى الدولة الفلسطينية التي من المفترض أن تقام في الضفة والقطاع، وليس الى بيوت واراضي العائدين كما جاء في قرار الامم المتحدة. اي ان هذه الوثيقة ألغت حق العودة الذي حرصت الجمعية العامة للامم المتحدة على التأكيد عليه مرة تلو الاخرى. رفض الشعب الفلسطيني هذه الوثيقة برمتها، غير أن السيد ياسر عبد ربه لا يزال أمين سر اللجنة التنفيذية ويشارك في قيادة العمل السياسي الفلسطيني ويتكلم باسم هذه القيادة. وأكثر من هذا فإن اللجنة التنفيذية برمتها تتحمل مسؤولية ما حصل، وأثبتت أنها غير مؤتمنة على حقوق الشعب الذي تدعي انها تمثله، وكان عليها أن تستقيل بعد الرفض الشعبي المدوي لتلك الوثيقة. غير أن الضرر قد وقع، وصارت المطالبة بالتخلي عن حق العودة تجد صداها، وأصبح التحايل عليه يلقى قبولا من الجانب الرسمي الفلسطيني.

 

 (ج) ابوديس هي القدس العاصمة

 

وقبل هذا، وأيضا في مفاوضات أخرى مع 'اليساري' بيلين هذا وهو خارج الحكم كذلك، تم الاتفاق بينه وبين محمود عباس على أن تكون قرية أبو ديس المجاورة للقدس هي 'القدس' العاصمة لدولة فلسطين. هذا ما أكدته الصحافة الاسرائيلية وبيلين، وقيل إن المرحوم ياسر عرفات رفضه. الا أنه يبدو ان هذا الاتفاق استمر يعمل عمله، ففي قرية ابو ديس شُيِّدَ مبنى كبير رأيته بعيني قال المواطنون بأنه سيكون مقر المجلس التشريعي الفلسطيني، وقال هؤلاء بأن اسرائيل احتجت على نافذة فيه يُرَى المسجد الاقصى من خلالها عن بعد وطالبت بردمها. وجاءت استقالة حاتم عبد القادر الوزير الفتحاوي الذي كان مسؤولا عن ملف القدس، لتكشف أن السلطة فعلا أهملت المدينة إذ أعلن أن استقالته كانت احتجاجا على عدم تخصيص الاموال اللازمة للقدس لحمايتها من التهويد. وأصدر رئيس الحكومة سلام فياض بيانا قال فيه بأنه لا توجد ميزانية خاصة لمدينة القدس. (ويجب أن نضيف ان الاخ حاتم واصل نضاله من أجل المدينة متخليا فقط عن منصبه الحكومي). تصريح في غاية الغرابة والدلالة من رئيس وزراء حكومة فلسطين، ولكنه ينسجم مع التزامٍ بتركِ المدينةِ وأهلها الفلسطينيين تحت التصرف المطلق لاسرائيل. ولذا لم يُقَدَم لهم من 'حكومتهم' أي عون جدي لتثبيتهم في المدينة التي يصرح رئيس الحكومة ورئيس السلطة بأنها عاصمة دولة فلسطين العتيدة، الأمر الذي يؤكد الاعتقاد بأن اسرائيل والسلطة الوطنية تتصرفان حيال المدينة وفقا للاتفاق الذي تم مع بيلين. كما أن مسار الجدار العازل الذي تبنيه اسرائيل في محيط القدس ضم جزءا من قرية ابو ديس وترك معظم القرية خارجه، ربما 'احتراما' لهذا الاتفاق وفقا لجميع المؤشرات. ولا شك في أن اسرائيل أبلغت امريكا بهذا الاتفاق وبأن نشاطها الاستيطاني في القدس يتم بناء عليه. لقد كتبنا كثــــيرا في هذا الموضوع، ولكن من الواضح أن السلطة لا يهمها كثيرا ما يجري في المدينة، وها هي وأهلها يعانون من اهمال يبدو أنه كان متعمدا، ونتائجه الكارثية في تصاعد متواصل. وواضح أن اسرائيل تنفذ ما هو في صالحها من التفاهمات حتى وإن لم تتخذ الطابع الرسمي المطلوب، ولكن الجانب الفلسطيني يبقى في العراء يصرخ ولا من مستجيب.

 

 (د) يهودية اسرائيل وقضايا أخرى

 

المناورات الاسرائيلية لاقتناص ما يمكن اقتناصه من الجانب الفلسطيني خطوة خطوة لم تتوقف في انتظار مفاوضات نهائية، وانما حرصت اسرائيل على استلاب ما يمكن استلابه من حقوق الشعب الفلسطيني، وتثبيت مواقعها وضمان الاعتراف بالايديولوجية الصهيونية، في اية لحظة تلوح لها بارقة أمل في ذلك، وهي، كما صرح كبير المفاوضين الفلسطينيين، لقاءات يومية. وقد نشرت جريدة 'معاريف' الاسرائيلية بتاريخ 23 نيسان/ابريل 2007 مقالا كشفت فيه النقاب عن 'وجود اتفاق للحل النهائي للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي وقعه كل من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) ونائب وزير الامن الاسرائيلي أفراييم سنيه'، حسبما جاء في الترجمة التي نشرتها 'القدس العربي' للمقال. وقالت الصحيفة الاسرائيلية انها حصلت على نسخة من الاتفاق و'ان الرئيس عباس وافق على الطرح القائل إن دولة اسرائيل هي دولة الشعب اليهودي ولا يجوز في أي حال من الأحوال التنازل عن هذا التعريف'. وجاء في الخبر ان الصحافي الاسرائيلي 'شدد على أن الاتفاق كان جاهزا وحاضرا للنقاش فيه، ولكن الانتخابات التشريعية الفلسطينية وفشل حركة فتح وصعود حركة حماس الى السلطة بعد الانتخابات أفشل المخطط بين سنيه وعباس ودفعهما الى تأجيل النظر فيه'.عندما قرأنا هذا الخبر نشرنا في 'القدس العربي' مقالا بتاريخ 10 ايار/ مايو 2007 تساءلنا فيه عن مدى صحته، حيث ان البنود التي قيل إنهم اتفقوا عليها في غاية الخطورة وتدل على أن المفاوض الفلسطيني ما زال،على الأقل، عند عادته من عدم فهم النصوص التي تعرض عليه وفشله في تحليلها وادراك آثارها القريبة والبعيدة. وطلبنا نفيا أو تأكيدا للخبر. وانتظرنا، فلم يصدر لا نفي ولا تأكيد. ازاء هذا نشرنا في 'القدس العربي' ايضا تحليلا لما قالت الصحيفة الاسرائيلية انه تم الاتفاق عليه. وكان عنوان المقال 'هل تم اتفاق على حل نهائي للقضية الفلسطينية'؟إننا لا نريد اعادة نشر المقال ولا حتى تلخيصه، ونترك هذا لـ'القدس العربي'. ويكفي الاشارة الى عناوين عامة. ففضلا عن الاعتراف بيهودية اسرائيل تعرض الاتفاق لقضايا اخرى منها مثلا 'إن الوطن التاريخي للشعبين الاسرائيلي والفلسطيني يقع بين نهر الاردن والبحر الابيض المتوسط'. ما دخل هذا الكلام في اتفاقية لانهاء احتلال غير شرعي؟ ولكن هكذا تم الاعتراف بالحق التاريخي الذي تُطالِبُ به الحركةُ الصهيونية ورَفَضَهُ الفلسطينيون منذ بداية الادعاء به، ولم يعثر الباحثون منذ أن بدأ البحث في اواخر القرن التاسع عشر حتى اليوم على أي دليل علمي ذي قيمة يؤيد وجود الهيكل أو حتى دولة سليمان أو داوود. ويقول المؤرخون الاسرائيليون المحدَثون الذين درسوا جميع ما يقال بأن كل هذا اساطير في اساطير. ومع ذلك، وحسب ادعاء الصحافي الاسرائيلي، فإن الجانب الفلسطيني في هذه المفاوضات وافق على هذا الطرح الاسرائيلي والطرح الخاص بيهودية دولة اسرائيل الذي سبقت الاشارة اليه لاعطائهما الشرعية الفلسطينية، وهي الشرعية الوحيدة التي تحتاج لها اسرائيل للاطمئنان على مسيرتها في تحقيق المشروع الصهيوني. ويلاحظ أنهم تجنبوا ذكر اسم فلسطين، والسبب هو أن العهد القديم يسميها 'أرض كنعان' وهم لا يريدون تسميتها بفلسطين لارتباط الاسم هذا بسكان اصليين هم الفلسطينيون، وليسوا اليهود او العبرانيين. كما تجنبوا عبارة 'ارض اسرائيل' لأن هذا التعبير هو من ابتكارات الحركة الصهيونية ولم يرد في التاريخ على الاطلاق. اغراءات هذه النصوص للمفاوض الفلسطيني، الذي لا ندري بماذا نَصِفُه، أنها تقر للفلسطينيين، على ما يبدو، بحقوق كتلك التي لليهود في فلسطين، ومن ساواك بنفسه ما ظلمك، ولا نستبعد أن يكون المفاوض الاسرائيلي قد استعان بهذا المثل العربي، حين لعب اللعبة ذاتها بالنسبة للقدس كذلك. - بالنسبة للقدس، نص الاتفاق، كما جاء في الصحيفة الاسرائيلية، على ما يلي 'مدينة القدس بشطريها الغربي والشرقي يجب أن تكون مدينة سلام بحيث تكون عاصمة لاسرائيل وأيضا عاصمة للدولة الفلسطينية، وأن السيطرة السياسية على الاحياء المختلفة تكون وفق تركيبة السكان'. نص مُغرٍ كذلك، فقد قبلت اسرائيل بسهولة أن تكون القدس، القدس كلها، عاصمة لفلسطين أيضا، كما قبلت أن ما بين النهر والبحر وطن مشترك اي اعترفت بحق الفلسطينيين التاريخي. وبدا أن قصة ابوديس عاصمة قد انتهت. وغاب عن المفاوض الفلسطيني أن القدس كلها تحت السيطرة الاسرائيلية وأنها غيرت كثيرا من طبيعتها السكانية والعمرانية وما زالت مستمرة في ذلك بشراسة، وهدفها افراغ الاحياء العربية من سكانها وازالة كل أثر عربي أو اسلامي أو مسيحي في المدينة بحيث تبدو المدينة كلها وكأنها كانت يهودية سكانا وتاريخا منذ الازل، وستبقى كذلك الى الأبد. ازاء هذا لم يفطن المفاوض الفلسطيني عند التوقيع على هذا الاتفاق أنه لن يبقى في القدس حي عربي واحد تكون للدولة الفلسطينية عليه سيطرة سياسية، وتجاهل او لم يعرف ان مجلس الامن اتخذ قرارات بالنسبة للقدس واعتبرها ارضا محتلة يجب اخلاؤها وطالب اسرائيل بالغاء ضمها وازالة كل ما احدثته من تغييرات سكانية او غير ذلك. السلطة الفلسطينية وممثلوها ينادون بتطبيق الشرعية الدولية، ولكنهم ينسون هذه الشرعية عندما يتفاوضون ويوقعون. مرة أخرى نسأل هل هذا الاتفاق ببنوده التي وردت في الصحيفة الاسرائيلية هو من بين التفاهمات التي جرت ويطالب الجانب الفلسطيني المفاوض التمسك بها؟

 

 (هـ) تبادل الاراضي

 

كنا نسمع عن تعديلات 'طفيفة' في الحدود وما زلنا نسمعها خاصة من الوزير أبو الغيط، دون أن يُعَرِّفَ أحَدٌ عبارة 'طفيفة' هذه أو يجيب على السؤال: متى تعتبر التعديلات 'طفيفة' ومتى لا تعتبر كذلك؟ وهل جرى الاتفاق على تعريف محدد أم إن الامور، كالعادة، تركت عائمة يستغلها الاسرائيلي لمصلحته كما فعل بخصوص خط سير الجدار الذي يقيمه، فضم من الاراضي ما يدعي أنها تعديلات 'طفيفة' للحدود فيكون بذلك قد حسم الموضوع على الارض؟ ثم بدأنا نسمع عبارة 'تبادل اراض' مع التأكيد على أن التبادل سيكون بنفس المساحة والقيمة. ثم صرح أبو الغيط بأن العملية ستعود على الفلسطينيين ببلايين الدولارات. السؤال الذي يحتاج الى اجابة هو هل دخلت القضية سوق العقار، ونسينا أننا نتحدث عن مصير وطن؟ هذه سابقة في غاية الخطورة، قصة تبادل الاراضي. صحيح أنه في تعيين الحدود بين دولتين تجري تفاهمات حول وضعها، ولكن الموضوع لا يكون عملية تجارية. التحديد يتم بناء على اعتبارات قانونية في الأساس لتحديد من له السيادة على المنطقة المختلف عليها فيسترد سيادته. وهذا يتم عند رسم الحدود، ولا غبار عليه ولا يجري فيه 'تبادل' للاراضي. كل جانب يأخذ ما هو حق له ولا يأخذ شيئا من أرض جاره بدلا لأرض تنازل عنها لجاره. ولذا كثيرا ما تسوى الخلافات على الحدود عن طريق التحكيم الدولي. أما الحالة التي نحن بصددها فانها ليست خلافا على حدود. فحدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 هي حدود هدنة 1949 وهذه موثقة لدى الامم المتحدة وأطراف النزاع. هدف تبادل الاراضي إضفاء الشرعية على ما هو غير شرعي، وهو المستوطنات، وإرساء سابقة في غاية الخطورة. ماذا لو عرضت اسرائيل، بناء على هذه السابقة، على سكان باب خان الزيت أو باب العمود أو حارة النصارى أو باب حطة، وكلها أحياء فلسطينية بالكامل في القدس الشرقية ماذا لو عرضت اسرائيل على هؤلاء مبادلة بيوتهم ودكاكينهم ببيوت ودكاكين من ذات المساحة والقيمة خارج القدس؟ ماذا لو قبلوا هذا العرض استنادا الى السابقة الخطيرة هذه التي يُرَوَجُ لها واخليت القدس، وغير القدس بنفس الاسلوب، من سكانها الفلسطينيين بموافقتهم وأنزلت اسرائيل محلهم مواطنين اسرائيليين؟ هل قيمة هذه الأحياء المقدسية مادية فقط تقدر بالدولارات؟ أهلنا في القدس وغير القدس عرضت عليهم الملايين والتوطين ورفضوا، ثم تأتي السلطة 'الوطنية' فتطبق على الوطن معايير تجارية بالدولارات. أهلنا المسيحيون الارثوذكس لم تهدأ ثائرتهم بعد على البطريرك اليوناني الذي باع جانبا من أملاك الكنيسة لليهود من دون علم الطائفة. ألا ترون أنه من السهل جدا على اسرائيل وأنصارها أن يخطوا الخطوة القاتلة التالية وهي الاستملاك بطرق مختلفة في مقابل تعويض مالي سخي يكون فيه المال بديلا عن العقار مهما كان نوعه فيبدأ مسلسل الافراغ الكامل لفلسطين من سكانها الفلسطينيين؟ لا لتبادل الاراضي لأن الوطن ليس أرضا تباع وتشترى بالمال او بالمقايضة. هذه لعبة التجار، ونعم لرفض اعطاء الشرعية للمستوطنات وإن غضبت امريكا وحلفاؤها. الحدود في هذه المرحلة من النضال الفلسطيني هي حدود اتفاقيات الهدنة لعام 1949، وهي الحدود التي تشير اليها دائما محكمة العدل الدولية. أما المستوطنات فلتبقى، فانها ستبقى غير شرعية مهما طال الزمن، ولا تسقط جريمة اقامتها بالتقادم، وسيأتي يوم للمحاسبة. أما قبض الثمن وإعطاؤها الشرعية فلا.

 

 (رابعا) الاستفتاء

 

وختاما فاننا نحذر من مسرحية استفتاء على النمط الساداتي المضلل، ونعتقد أن هذا ما يجري طبخه ليس اليوم وانما منذ سنوات في المطبخ الاسرائيلي الامريكي. اننا لسنا ضد الاستفتاء المستوفي لشروط الصحة. ولكنــــنا بكل تأكيد ضد الاستفتاءات التي تطبخ لتمرير ما لا يمكن او يجوز تمريره. وقد عالجنا هذا الموضوع في مقالين نشرناهما في 'القدس العربي' بتاريخ 13 و14 ايار/مايو 2008. كما أننا لسنا ضد مفاوضات يجري الاعداد لها اعدادا سليما ويتولاها من هم قادرون عليها وفي ظروف تتهيأ فيها فرص تحقيق أهداف فلسطينية من دون تفريط بأي ثابت من الثوابت.

 

خاتمة

 

هذه مواقف مسجلة على المفاوض الفلسطيني، ولا ندري ماذا تم من تفاهمات أخرى لا يعرف الشعب الفلسطيني شيئا عنها. لقد بدأت المواقف تتغير شيئا ما فيما يصدر من تصريحات من الوفد المفاوض، ونرجو أن يكونوا قد أدركوا ضخامة الأخطاء التي وقعوا فيها، وأنهم ليسوا نداً للمفاوض الاسرائيلي، بغض النظر عن شرعية تمثيلهم للشعب الفلسطيني. الأخطاء التي ارتكبوها حتى الآن تثير قلقا جديا حول أدائهم وما ســـيلتزمون به ويحاول الجانب الاسرائيلي الزام الشعب الفلسطيني به، خاصة في هذه المرحلة الخطيرة التي يبدو فيها أن الرئيس الامريكي مصمم على انهاء القضية لحسابات خاصة بامريكا. في هذه الظروف، فإن من حق الشعب الفلسطيني أن يصر على دعوة المجلس الوطني الفلسطيني للاجتماع خارج الاراضي الفلسطينية المحتلة وذلك (أولا) لاستكمال عضوية المجلس باختيار أعضاء جدد وفقا لنظامه الداخلي. و(ثانيا) لتدارس الاوضاع الفلسطينية والعربية والدولية الراهنة واقرار البرنامج السياسي المناسب، و (ثالثا) لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة ومجلس مركزي جديد ولجان دائمة جديدة و(رابعا) للنظر في اجراء انتخابات جديدة للمجلس واتخاذ ما يلزم من القرارات في هذا الشأن. وفي الوقت ذاته انهاء تعطيل المجلس التشريعي عن العمل وأداء دوره في المحاسبة عما يجري في الاراضي الفلسطينية. والى أن يتم ذلك المطلوب من الجميع ممارسة اليقظة التامة لما يجري على الساحة وما يقوم به الوفد الفلسطيني على وجه الخصوص ولجنة المتابعة العربية. الوعي ثم الوعي ثم الوعي.لقد آن الاوان لهؤلاء الفرسان أن يترجلوا قبل أن يورطوا الشعب والقضية في مآزق إضافية بتوقيعهم على اتفاق أو تفاهمات ينقلان القضية الى متاهات جديدة من صنع فئة من أبــــنائها. أمريكا واسرائيل والأنظمة العربية تريد هذا الـــــتوقيـــع، كُلٌ لأغراضه الخاصة، وبعد التوقيع لا يهمهم ما يجري للشعب الفلسطيني ولمن فاوضوا ووقعوا. الجميع يريد التخلص من هذه القضية، والتوقيع، التوقيع فقط، هو الغاية، والمفاوض الفلسطيني هو وحده الذي سيحملونه المسؤولية الكاملة استنادا الى قاعدة نحن نوافق على ما يوافق عليه الفلسطينيون، ولن نكون ملكيين أكثر من الملك.

 

' أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية

 

 

الشبح الذي تعاني منه إسرائيل

 

الدكتور فوزي الأسمر

 

2010-10-08

 

 

       أحد الأشباح الذي يسيطر على القادة الصهاينة هو الشبح الديموغرافي , بسبب تخوفهم  من زيادة عدد الفلسطينيين في الدولة اليهودية لدرجة أن يتساوى أو يقترب من عدد اليهود في " الدولة اليهودية " التي حلم  أب الحركة الصهيونية , ثيودور هرتصل  بإقامتها . وقد دار حوار في وسائل الإعلام الإسرائيلية على أثر النتائج التي نشرها مكتب الإحصائيات الحكومي الرسمي في إسرائيل قبل أيام, والتي يقوم بإجرائها كل عشر سنوات, حول التعداد السكاني, ونسبة اليهود وغير اليهود. فقد تبين أن عدد سكان إسرائيل قد وصل إلى 7,645,500مليون إنسان , من بينهم 1,559,100 فلسطيني و 315,500غير يهود . وتبين أيضا أن نسبة الزيادة لدى المجتمع اليهودي في عام 2009 وصل إلى 1,7 بالمائة , في حين وصلت الزيادة لدى الفلسطينيين في إسرائيل إلى 2,4 بالمائة , وغير اليهود 0,8 بالمائة . ونشر أحد قادة اليمين الصهيوني في إسرائيل ووزير دفاعها السابق , موشه ايرنس , مقالا  في صحيفة " هآرتص " ( 28/9/2010 ) عنوانه " بعد موت الشبح الديموغرافي " , يقول فيه أن التخوف من " الشبح الديموغرافي " الفلسطيني  قد زال إلى الأبد , لأن  الإحصائيات السكانية تشير إلى تفوق التعداد اليهودي  في إسرائيل. ويضيف كاتب المقال أن البعض يريد أن يستغل الوضع السكاني ليبرر انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة, ولكن"هذا الشبح قد مات وقبر نهائيا ".  وقد رد عليه أرنون سوفر, وهو بروفيسور متقاعد من جامعة حيفا ( صحيفة هآرتص 4/10/2010 ) حيث قال في مقاله  أن فرحة ايرنس سابقة لأوانها , وأن الإحصائيات تتحدث عن السكان داخل إسرائيل فقط . بمعنى أنه إذا أراد ايرنس أن يحتفظ بكل أراضي " أرض إسرائيل "  فإن فرحته ستخبو لأن عدد السكان الفلسطينيين سيزيد كثيرا خلال العشرين سنة القادمة . والمشكلة الثانية التي تواجهها إسرائيل هي انخفاض حاد   في الهجرة اليهودية إليها , خصوصا من يهود الولايات المتحدة . وأكبر نسبة هجرة في الآونة الأخيرة كانت هجرة اليهود الروس ويهود من دول أوروبا الشرقية خصوصا التي كانت ضمن دول الإتحاد السوفيتي . فقد ارتفعت نسبة السكان اليهود في إسرائيل في ذلك الوقت حيث وصلت إلى 3 بالمائة. ثم هناك الهجرة المعاكسة,خصوصا في أعقاب الحروب التي خاضتها إسرائيل , وبالأخص هزيمة الجيش الإسرائيلي في حرب 2006 أمام المقاومة اللبنانية , حيث بدأت الثقة بالجيش تتزعزع   .  فحسب الإحصائيات الأخيرة فإن نسبة السكان اليهود في إسرائيل هو 75,5 بالمائة من مجموع السكان . ولكن في عام 1998 أي قبل عشر سنوات كانت نسبتهم 79,2  بالمائة . وفي عام 1988 , كان عددهم 81,1  بالمائة .  إذن النسبة في تقلص مستمر رغم التناسل الطبيعي , ورغم الهجرة اليهودية المحدودة . وحسب التقديرات فإن نسبة اليهود في إسرائيل في عام 2015 سيصل إلى 73,5 بالمائة . وفي عام 2025 ستهبط هذه النسبة إلى 72 بالمائة .  وإذا أضفنا إلى ذلك الزيادة لدى السكان الفلسطينيين في إسرائيل, بالإضافة إلى من يقرر العودة للسكنى في البلاد,  فإن النسبة اليهودية ستصل إلى 70 بالمائة . وإذا أضفنا إلى عدد السكان الفلسطينيين في إسرائيل , 2,6 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية , و 1,5 مليون يعيشون في قطاع غزة , والتي يريد موشه ايرنس إبقائها تحت الحكم الإسرائيلي فإن نسبة اليهود  ستنخفض إلى 59 بالمائة . هذا الشبح الديموغرافي هو الذي يدفع شخصا  مثل وزير خارجية إسرائيل , أفيغدور  ليبرمان , المعروف بعلمانيته إلى عدم معالجة الصراع الفلسطيني ـــ الإسرائيلي  من منطلق يهودي ديني , بل من منطلق يهودي قومي / تاريخي , و يدفعه إلى تحدى العالم في خطابه المشهور الذي ألقاه  أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في نيويورك الشهر الماضي .وأن يتحدى الرئيس الأمريكي , بل الإدارة الأمريكية كلها .  فمن هنا أيضا تنبع فكرة التبادل السكاني , والتصميم على محاربة حق العودة الفلسطيني , ومحاولات التوطين للفلسطينيين لدى بعض دول الجوار , أو مساعدتهم على الهجرة, وغير ذلك من الأساليب التي تقوم الصهيونية بها لتخفيض نسبة الفلسطينيين ومنعهم من العودة إلى وطنهم . إضافة إلى مصادرة هويات وتصاريح الفلسطينيين في القدس العربية , والمدن والقرى في الضفة الغربية , لكل من يحمل جواز سفر أجنبي , وهذا معناه عدم السماح له أو لها من العودة إلى الأراضي المحتلة كمواطن  .  ويجب أن نربط كل ذلك بمشكلة المستعمرات اليهودية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 , والتصلب الإسرائيلي بشأنها لدرجة الاستعداد للتنازل عن أي حل يؤدي إلى الإستقرار . وهذا يفسر النشاطات التي تقوم بها المنظمات اليهودية , خصوصا " الصندوق القومي اليهودي " ( كيرن كايمت ) في   شراء ما يقع تحت أيديها من الأراضي العربية  خصوصا في الضفة الغربية  بأسعار مغرية  , مما دفع محكمة النقض الفلسطينية إلى تثبيت قرارات إعدام بكل من يسرب عقار إلى  الأجانب والإسرائيليين  . وقد أصبحت معركة الشبح الديموغرافي في إسرائيل معركة أساسية , فمعظم الذين ينادون بالانسحاب من الأراضي المحتلة يبررون ذلك بسبب البُعد الديموغرافي. والذين يطالبون بضم الأراضي المحتلة يريدون سن قوانين تجبر غير اليهود بالهجرة أو بالطرد. وعلى الرغم من أن ما أسلفنا كان دائما في المعادلة الصهيونية بالنسبة لفلسطين  والفلسطينيين ,إلا وضعها الآن في إطار معادلة آنية مركز يشير إلى وجود إستراتيجية إسرائيلية جديدة جاءت بسبب  نتائج حرب لبنان الثانية عام  2006 التي أدت إلى هجرة عشرات الآلاف من الإسرائيليين , ولهذا السبب يرى قادة الحكم  في تل ــ أبيب أن انتصارا عسكريا إسرائيليا  قد يساعد على إعادة الثقة بالجيش الإسرائيلي , وبالتالي قد يمنع قيام هجرة إسرائيلية مكثفة معاكسة . ولكن حسابات المعادلة لم تكتمل عندهم وذلك لعدم تأكدهم المطلق من أن نتائج مثل هذه الحرب قد تلبي رغباتهم, وربما تفتح باب الهروب الجماعي أمام كل من يحمل جنسيات أجنبية.